كلّف رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كبير مستشاريه رون ديرمر، والذي يشغل منصب وزير الشؤون الاستراتيجية، بوضع خطط لتقليص عدد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الحد الادنى، وذلك وفقاً لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
وأضافت، إن الخطة تتكون من عنصرين رئيسيين، العنصر الأول استخدام ضغوط الحرب والأزمة الإنسانية لإقناع مصر بالسماح للاجئين بالتدفق إلى دول عربية أخرى، والثاني سيفتح طرقاً بحرية، تسمح لإسرائيل بتدفق اللاجئين إلى دول عربية، ثم الهروب الجماعي إلى دول أوروبية وإفريقية أيضاً.
ويعد رون ديرمر، أحد المقربين من نتنياهو، وكان في السابق سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع العديد من أعضاء الكونغرس.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطة التطهير العرقي للفلسطينيين في غزة تواجه بعض المقاومة الداخلية، من أعضاء أقل تشدداً في حكومة نتنياهو.
دعم خطة نتنياهو
وتتحدث "إسرائيل اليوم" العبرية، ووسائل إعلام عبرية أخرى أيضاً عن خطة يتم دفعها إلى الكونغرس من شأنها أن تجعل المساعدات المقدمة للدول العربية مشروطة باستعدادها لقبول اللاجئين الفلسطينيين.
وتقترح الخطة أيضاً نقل أعداداً محددة من اللاجئين لكل دولة، حيث تستقبل مصر مليون فلسطيني، ويذهب نصف مليون إلى تركيا، وربع مليون إلى اليمن والعراق.
وترفض التقارير ذكر الجهة التي وضعت الاقتراح، وأضافت الصحيفة "تم عرض الاقتراح على شخصيات رئيسية في مجلسي النواب والشيوخ من كلا الحزبين، وأعرب النائب جو ويلسون عن دعمه العلني له، بينما ظل الآخرون، الذين كانوا مطلعين على التفاصيل، بعيداً عن الأنظار حتى الآن".
وتدعو مبادرة جديدة قدمت إلى الكونجرس الأمريكي إلى جعل المساعدات الأمريكية للدول العربية مشروطة باستعدادها لاستقبال اللاجئين من غزة.
وتم عرض الاقتراح على الشخصيات الرئيسية في مجلسي النواب والشيوخ من كلا الحزبين. حتى أن المشرع منذ فترة طويلة، النائب جو ويلسون، أعرب عن دعمه العلني له بينما ظل الآخرون الذين كانوا مطلعين على تفاصيل النص بعيدًا عن الأنظار حتى الآن، قائلين إن الخروج علنًا لصالح البرنامج قد يخرجه عن مساره.
"تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي إبقاء الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة عند أدنى مستوى ممكن، لكن حماس لا تسمح للاجئين بالمغادرة ومصر غير راغبة في فتح حدودها"، كتب واضعو الخطة في الفقرة الافتتاحية.
ويتابعون لاحقًا موضحين أن “الحل الأخلاقي الوحيد هو ضمان أن تفتح مصر حدودها وتسمح للاجئين بالفرار من سيطرة حماس الطاغية. وتقدم الحكومة الأمريكية لمصر ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية، ويمكن تخصيص هذه الأموال للاجئين من غزة الذين سيسمح لهم بدخول مصر.
ويواصلون: "لقد تم إغلاق الحدود المجاورة لفترة طويلة جدًا، ولكن من الواضح الآن أنه من أجل تحرير سكان غزة من القمع الاستبدادي الذي تمارسه حماس والسماح لهم بالعيش دون حرب وإراقة دماء، يجب على إسرائيل تشجيع المجتمع الدولي. المجتمع لإيجاد السبل الصحيحة والأخلاقية والإنسانية لنقل سكان غزة.
وتشير الخطة إلى أن مصر لا ينبغي لها أن تتحمل العبء بالكامل، بل يتعين على دول أخرى في المنطقة أن تشارك في هذا العبء. ويتلقى العراق واليمن ما يقرب من مليار دولار من المساعدات الخارجية الأميركية، وتتلقى تركيا أكثر من 150 مليون دولار. ويؤكد واضعو الخطة أن كل دولة من هذه البلدان تتلقى ما يكفي من المساعدات الخارجية ولديها عدد كبير من السكان بما يكفي لتكون قادرة على قبول اللاجئين الذين يشكلون أقل من 1٪ من سكانها.
وتدعو الخطة أيضًا الولايات المتحدة إلى جعل المساعدات الخارجية لمصر والعراق واليمن وتركيا مشروطة بقبول تلك الدول عددًا معينًا من اللاجئين.
بل إن الخطة تذهب إلى حد تصور عدد سكان غزة الذين ستستقبلهم كل دولة من هذه البلدان: مليون في مصر (يشكلون 0.9% من السكان هناك)، ونصف مليون في تركيا (0.6% من السكان في تركيا)، و250 ألفًا. للعراق (0.6% من سكان العراق)، و250.000 آخرين لليمن (0.75% من إجمالي السكان هناك حالياً).
وتتلقى كل دولة من هذه الدول مساعدات مالية سخية من الولايات المتحدة، وبموجب الخطة، يجب الاستمرار في تقديم هذه المساعدات فقط بشرط قبول سكان غزة. تجدر الإشارة إلى أن إدارة بايدن تعارض التهجير القسري لسكان غزة من القطاع، لكنها لم تستبعد الهجرة الطوعية لمن يختار ذلك.ويقول نص الخطة: “لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تقبل فيها دول أخرى اللاجئين”. “وفقًا لقاعدة بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، على سبيل المثال، فر أكثر من 6 ملايين أوكراني من البلاد. فقد استقبلت بولندا ما يقرب من 1.2 مليون لاجئ أوكراني، واستقبلت ألمانيا ما يقرب من مليون لاجئ، وجمهورية التشيك ما يقرب من نصف مليون.
ويتابع: “وبالمثل، منذ عام 2011 والحرب الأهلية السورية المستمرة، فر 6.7 مليون سوري من سوريا لتنتشروا في جميع أنحاء البلدان المحيطة. تم نقل 3.2 مليون لاجئ سوري إلى تركيا، و789,000 لاجئ في لبنان، و653,000 في الأردن، و150,000 في مصر، بينما استقبلت دول شرق أوسطية وأوروبية أخرى مئات الآلاف.
ويشير مؤلفو الوثيقة إلى أن الأونروا تشكل عاملا إشكاليا في إدامة الصراع، على عكس وكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، التي تعمل على إعادة توطين اللاجئين في جميع أنحاء العالم. "يتم تجديد الأونروا بموجب تفويض من الأمم المتحدة كل ثلاث سنوات وتتلقى التمويل في الغالب من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وجميعهم من المؤيدين الأقوياء لإسرائيل".
وهم يلقون باللوم على الوكالة في "نشر رواية اللاجئين" و"منع إعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين لأكثر من 70 عامًا، مما أدى في الواقع إلى تعميق أزمة اللاجئين". ولذلك، يقولون: "يجب إغلاقه".
مصر تحذر
وحذرت كل من مصر والأردن من أنهما لن يفتحا حدودهما أمام نزوح جماعي للفلسطينيين، بعد اندلاع أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقبل أسبوعين ذكر البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي أكدا خلال اتصال هاتفي، أن "الفلسطينيين لن يتم تهجيرهم إلى مصر أو أي دولة أخرى".
وأضاف البيت الأبيض في بيان أنذاك أن بايدن والسيسي بحثا أيضاً ضرورة حماية أرواح المدنيين، وعدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر، أو أي دولة أخرى.
وقال السيسي، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره بايدن، إن مصر "لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية".
كما أكد السيسي "موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير، وأن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية".
